الاثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، العدد: 10818

الاثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، العدد: 10818

المغرب يتعهد برفع التنمية في الحسيمة لحفظ أمن واستقرار المنطقة

الحكومة المغربية تؤكد تفهمها للمطالب المشروعة لسكان منطقة الحسيمة وتتعهد ببذل مجهودات لتأكيد التزامها بدعم المسار التنموي بالمنطقة.

العرب  [نُشر في 2017/05/19]

مطالب مشروعة

الرباط- أكد مجلس الحكومة المغربية، الخميس برئاسة سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة، أن حرص المملكة على حفظ أمن واستقرار منطقة الحسيمة يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس أن هذا الأخير أكد على تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم السكان.

كما أبرز أن حرص المغرب على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل بمسؤولياته في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع التزامات التنمية التي أخذتها على عاتقها لصالح السكان، من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط" تنفيذا للتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأشار الخلفي الى أن الاجتماع تدارس عرضا لوزير الداخلية حول مختلف ملابسات والتوضيحات المرتبطة ببعض التحركات الاحتجاجية التي يعرفها إقليم الحسيمة، وكذلك المجهودات المبذولة من طرف المملكة لتأكيد التزامها بدعم المسار التنموي بالمنطقة.

وأوضح أن العرض تطرق للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنات والمواطنين والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس ساكنة المنطقة.

وأضاف أن عرض وزير الداخلية تناول أيضا ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيئات السياسية، وحملات التحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة، واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها.

وفي هذا الصدد أوضح المجلس حرص جميع القطاعات الحكومية، في إطار واجباتها تجاه المواطنين، على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة، والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية، وذلك على غرار باقي مناطق المملكة.

كما قال الخلفي، بأنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء.

واكدت الحكومة التزامها تلبية "المطالب الموضوعية والمشروعة" للمواطنين، مشددة في الوقت نفسه على "ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي".

ويشهد اقليم الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ وفاة بائع سمك نهاية اكتوبر 2016 داخل شاحنة نفايات.

ولم تبادر السلطات المغربية إلى التكتم على الحادثة وأعلنت، حينها، انحيازها إلى الدعوات التي أطلقها محتجون بضرورة محاكمة المسؤولين عن هذه الحادثة.

وقد أعطى الملك محمد السادس، تعليمات صارمة إلى المسؤولين من أجل التحقيق في الحادث المأساوي ومحاسبة كل من يثبت تورطه.

وقال مراقبون، بعد الحادث، إن العقل الحكيم للدولة غلب التعامل بضبط النفس وعدم تغليب الحل الأمني مع كل تداعيات الفاجعة، موضحين أن المجتمع المغربي واع بأهمية الحفاظ على استقرار بلده ومؤسسات دولته.

وقال الملك محمد السادس إن الإدارة تعاني “من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين”، و”تعاني بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة إلى العديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه”.

وأشار إلى أن “إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات، وجودة التشريعات، من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن”، داعيا إلى “تكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة”.

:: اختيارات المحرر